منقول من صفحة الأستاذ رابح ديلمي
بين تكييف المخططات السنوية، وتكييف المنهاج.
يعدّ المخطّط السنويّ للتعلّمات أحد أدوات تنفيذ المنهاج، وجميع المخطّطات السنوية الواردة في الوثائق المرافقة للمنهاج، إنّما هي على سبيل الاقتراح والتمثيل، ولا يوجد أيّ نصّ أو توجيه يشير إلى إلزامية تنفيذها حرفيا.
وعندما يحذف من المخطط السنوي مورد أساسي حذفا كاملا، أو يغيّر منصوص الكفاءات الختامية أو الشاملة، أو يستغنى عن مادة دراسية ما، أو تغيّر معايير التقويم، أو تغيّر هيكلة المقطع التعلّمي، أو تضاف موارد لا تخدم الكفاءة ونصَّ المنهاج على إدراجها في مستوى أعلى، أو يغيّر ترتيب الموارد والمفاهيم بما فيه مخالفة لمبدأ التدرّج في بنائها، أو يغيّر الزمن السنويّ، أو عدد الحصص الأسبوعية لكل مادة دراسية ... فذلك هو غير المسموح به لأيّ منفّذ للمنهاج، وهو من اختصاص المجلس الوطني للبرامج.
أمّا ما دون ذلك من التعديلات والتكييفات، فهي تدخل في إطار الحرية البيداغوجية المسؤولة، التي كفلتها المناهج المحسنة (مناهج الجيل الثاني)، وما تقتضيه المقاربة بالكفاءات، التي حرّرت الأستاذ من الالتزام الحرفيّ بالمحتويات.
ومن أشكال التصرّف والتّكييف في المخططات السنوية، التّي يمكن القيام بها:
- تقليص عدد حصص بعض الدروس، بما يناسب الهدف منها.
- دمج بعض الدروس وتقديمها ضمن سيرورة واحدة.
- تغيير ترتيب بعض الدروس، ما بين عدة ميادين، دون الإخلال بمبدأ التدرج في بناء المفهوم.
- التصرّف في زمن فترة الإدماج والدعم والمعالجة في نهاية المقطع، بحسب مستوى المتعلمين.
- زيادة حصص لبعض الدروس، في حال عدم كفايتها لتحقيق أهدافها.
- تغيير عدد المقاطع التعلمية للمادة الدراسية، وخاصة المواد التي تقدم دروسها بطريقة لولبية (تناوبية)، مثل الرياضيات واللغة العربية.
... إلخ.
#منقول عن بلقاسم محمد فنازي